<p class='article-text'>رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقارير تفيد بسعي سوريا إلى طرح نفسها ممراً بديلاً لمضيق هرمز، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر الممر البحري الحيوي مع استمرار الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «نيوز18» أن ترامب أعاد نشر تقرير يتناول الخطط السورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق عليه بالقول إن هذا التطور «رائع»، في إشارة واضحة إلى مقترح يهدف إلى تقليص الاعتماد على مضيق هرمز في نقل النفط من منطقة الخليج إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات السورية في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز محوراً رئيسياً للاضطرابات المرتبطة بالصراع، نظراً لأهميته الكبيرة في تجارة النفط العالمية، الأمر الذي دفع نحو تجدد الاهتمام بممرات بديلة لنقل الخام بعيداً عن الطريق البحري التقليدي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسعى سوريا، في عهد الرئيس أحمد الشرع، إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وإطلالتها على البحر المتوسط لتطوير ممر بري يربط منطقة الخليج بالأسواق الأوروبية.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» أشار إليه موقع «نيوز18»، فقد بدأت شاحنات محملة بالنفط بالفعل في التحرك من جنوب العراق باتجاه ميناء بانياس السوري على البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المقترح على النقل البري فحسب، إذ تدعم إدارة ترامب خطة لإنشاء خط أنابيب يمتد من البصرة في جنوب العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع، وفقاً للتقرير ذاته، أن تبلغ الطاقة القصوى للمشروع نحو مليوني برميل من النفط الخام يومياً، بينما تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5.7 مليار دولار، على امتداد يقارب ألف ميل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ذلك، فإن تنفيذ المشروع لن يوفر بديلاً فورياً لمضيق هرمز، إذ يُتوقع أن تستغرق أعمال البناء ما لا يقل عن عامين ونصف العام، مما يعني أن الاعتماد على الممر البحري سيظل قائماً وضرورياً في المدى القريب.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية استراتيجية خاصة في ظل الدور الحيوي لمضيق هرمز كأحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره عاملاً مباشراً في زيادة المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة وأسعارها العالمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطة محاولة جادة لإعادة رسم جزء من خريطة نقل الطاقة في المنطقة عبر ربط حقول وموانئ جنوب العراق بالساحل السوري، بما يمنح صادرات النفط منفذاً مباشراً وحيوياً إلى البحر المتوسط ويقلل من الاعتماد على المسارات البحرية عبر الخليج.</p><p class='article-text'>غير أن الجدوى الاقتصادية والسياسية للمشروع ستظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعوامل عدة، من بينها تكلفة الإنشاء، والوضع الأمني على طول المسار، وقدرة الأطراف المعنية على تأمين التمويل اللازم وتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المقترح.</p>

سوريا تقدم بديلاً لمضيق هرمز وترامب يعلق بـ"الرائع"!

<p class='article-text'><b>تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص في دبي</b></p><p class='article-text'><b>دبي تشهد أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017</b></p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص في الإمارات يسجل أسرع وتيرة نمو منذ ديسمبر 2024</b></p><p class='article-text'>أظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global تسجيل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً خلال شهر أغسطس، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في الطلبات الجديدة والإنتاج، ما دفع وتيرة النشاط التجاري إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وقفز نمو الإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر في شهر أغسطس. وشهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي نمواً أقوى في النشاط التجاري في منتصف الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر مدراء المشتريات في دبي إلى 54.1 نقطة في أغسطس مقارنة مع 51.7 نقطة في يوليو، في إشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال واستمرار توسع القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تنامي إنفاق العملاء وتحسن نشاط التجارة التصديرية أسهما في دفع نمو الأعمال الجديدة والإنتاج إلى أعلى مستوياتهما خلال الأشهر الستة الماضية، ما عزز زخم النشاط الاقتصادي في دبي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>كما كشفت البيانات عن تسجيل أسرع زيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج منذ ديسمبر 2017، في خطوة تعكس استعداد الشركات لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لديها.</p><p class='article-text'><b>الإمارات</b></p><p class='article-text'>أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات (PMI) التابع لمجموعة S&P Global أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات واصل تعزيز أدائه خلال شهر أغسطس، مسجلاً أسرع وتيرة نمو في ظروف الأعمال منذ ديسمبر 2024، مدعوماً بارتفاع قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج وتحسن سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أيضاً تحسناً ملحوظاً في ثقة الشركات بشأن مستقبل الأعمال، حيث ارتفعت التوقعات للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل الماضي، مدفوعة بالتفاؤل حيال استمرار نمو المبيعات، وتقدم مشروعات البناء، وتراجع حدة التوترات الإقليمية.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار متانة اقتصاد دبي غير النفطي وقدرته على تحقيق نمو قوي مدفوعاً بالطلب المحلي والخارجي، رغم استمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتكاليف والتوظيف.</p><p class='article-text'>أشارت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس إلى تحسن في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات العربية المتحدة. وأفادت الشركات بزيادة كبيرة في الأعمال الجديدة، وهي الأقوى منذ أكثر من عامين، فضلاً عن نمو حاد في الإنتاج، وتوسع في المخزون، وتخفيف قيود العرض، وانخفاض ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI®) التابع لـ S&P Global في الإمارات، وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، من 52.7 في شهر يوليو إلى 55.3 في شهر أغسطس، ما يشير إلى تسارع النمو للشهر الثاني على التوالي. علاوة على ذلك، كان تحسن ظروف التشغيل هو الأسرع منذ شهر ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحسن القوي مزيجاً من تسارع وتيرة المبيعات واستئناف جهود بناء المخزون. وتجلى العامل الأول في الارتفاع الحاد في تدفقات الأعمال الجديدة، والتي سجلت، بالاشتراك مع فترة سابقة، أسرع وتيرة لها منذ شهر مارس 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركات إلى تحسن في نشاط العملاء، تزامن مع تراجع مطرد، وإن لم يكن كاملاً، في حالة الحذر الاقتصادي الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. كما ارتفع الطلب على الصادرات، مسجلاً بذلك توسعات متتالية بعد فترة من التراجع طوال الربع الثاني.<br>ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل أكبر خلال شهر أغسطس، ما يمثل أسرع انتعاش خلال ستة أشهر. وإلى جانب ارتفاع حجم الطلبات، ربطت الشركات غير المنتجة للنفط النشاط المتزايد بتقدم المشاريع الجارية، وعمليات التحول الرقمي للعملاء، وتراجع تحديات الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>من المؤشرات الإيجابية أن الشركات غير المنتجة للنفط تمكنت من زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، مدعومة بارتفاع حاد في نشاط الشراء، إلى جانب تراجع صعوبات التوريد مع اعتماد مزيد من الشركات على الموردين المحليين. وجاءت الزيادة في مخزون مستلزمات الإنتاج، وهي الأكبر منذ نحو ثلاث سنوات، على النقيض من وتيرة تكوين المخزون المحدودة التي شهدتها الفترات الأخيرة من الدراسة.</p><p class='article-text'>تحسن أداء الموردين في شهر أغسطس، مدعوماً بزيادة التدفقات التجارية وسرعة عمليات التسليم من الموردين القريبين. وقد ساعد ذلك في تخفيف معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير، على الرغم من التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار الطاقة والوقود والأسمنت والصلب والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي رئيسي في S&P Global Market Intelligence: «لقد انتقل اقتصاد الإمارات غير المنتج للنفط بشكل حاسم إلى مستوى أعلى، حيث سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر أغسطس 55.3 نقطة، بما يمثل أسرع تحسن في ظروف الأعمال منذ شهر ديسمبر 2024. ويشير إلى أن الشركات تتكيف بشكل أكثر فعالية مع بيئة السوق الحالية. وقد تسارع نمو الطلب، بينما تحسنت مواعيد التسليم وتراجعت ضغوط التكاليف، ما يشير إلى تحسن واسع النطاق في الظروف الاقتصادية المحلية».</p><p class='article-text'>وأضاف، «تعمل الشركات في الإمارات بنشاط على تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال التوطين، إذ تتجه الشركات التي شملتها الدراسة بصورة متزايدة إلى الموردين المحليين للمساعدة في تفادي الاضطرابات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في تقليل فترات التسليم بشكل أكبر وتحقيق نمو قوي في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات بتكديس المخزون بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، ما يشير إلى تزايد الثقة في توقعات الطلب والجهود المبذولة للحد من تأثير الصدمات المحتملة في العرض في المستقبل».</p>

المؤشر يقفز إلى 54.1 نقطة مع ارتفاع الطلب والإنتاج

القطاع الخاص في دبي يسجل أقوى نمو للأعمال في 6 أشهر

<p class='article-text'>بقلم: روبرت زوليك<br>نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق والرئيس الحادي عشر لمجموعة البنك الدولي </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ممارسة الضغوط على كندا؟ قد لا يأخذ الأمريكيون التهكمات المتكررة حول تحويل كندا إلى «الولاية الحادية والخمسين» على محمل الجد، غير أن الكنديين يرون فيها مساساً مباشراً باستقلال بلادهم ووحدتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك الكنديون حجم القوة الاقتصادية الأمريكية، لكنهم يتوقعون في المقابل التزام واشنطن بتعهداتها. </div></p><p class='article-text'>وعلى النقيض من ذلك، يسعى ترامب إلى فرض قيود على كندا مع الاحتفاظ لنفسه بحرية تعديل الشروط متى شاء.</p><p class='article-text'>وإذ تحتاج الولايات المتحدة إلى الألمنيوم الكندي، إلا أنها تسعى لتقييد قدرة أوتاوا على تصدير المنتجات المصنعة من هذا المعدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحاول المفاوضون الأمريكيون تقويض منظومة تكاملية تمتد 60 عاماً في قطاع تصنيع السيارات بين البلدين، عبر فرض قيود على دخول قطع الغيار وشاحنات «البيك أب»، ما يوجه ضربة قاسية لمقاطعة أونتاريو تحديداً. </div></p><p class='article-text'>وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أشار إلى أن الولايات المتحدة شككت في الالتزام بالاشتراطات المتعلقة باللغة الفرنسية قبيل الانتخابات الإقليمية في كيبيك.</p><p class='article-text'>وتعلم واشنطن تمام العلم أن أي رد انتقامي كندي عبر فرض قيود على صادرات الطاقة من شأنه أن يخدم أهداف الانفصاليين في مقاطعة ألبرتا قبل استفتاءين مرتقبين.</p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الضغوط برغبة واشنطن في تقييد حرية كندا في إبرام اتفاقيات تجارية مع أطراف أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة العدائية لترامب لن تؤدي إلا إلى تأجيج الغضب الشعبي الكندي، فضلاً عن أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأمريكي نفسه.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهر استطلاع رأي أجراه «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية» بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» العام الماضي، أن الأمريكيين يمنحون كندا التقييم الأكثر إيجابية مقارنة بأي دولة أخرى في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد أدرك الرئيس الأسبق رونالد ريجان أن تأسيساً للتكامل في أمريكا الشمالية يمنح الولايات المتحدة قاعدة قارية أكثر صلابة لترسيخ نفوذها على الساحة الدولية. </div></p><p class='article-text'>فمن خلال توثيق الأواصر بين الديمقراطيات الثلاث في القارة، يمكن تحقيق الاستغناء الذاتي عن الطاقة والتحول إلى التصدير، وضمان الوصول إلى المعادن الحيوية، رفع كفاءة التصنيع، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق أسواق التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن الاكتساب الديمغرافي المتميز مقارنة ببقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تنمو كندا والمكسيك، تتضاعف معدلات استيرادهما من السلع الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى؛ ما يجعل كتلة تضم نصف مليار نسمة في أمريكا الشمالية في موقع تنافسي أقوى أمام الصين بتعدادها البالغ 1.4 مليار نسمة وبقية المنافسين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذ ريجان الخطوة الأولى لخفض الحواجز التجارية من خلال السعي لإبرام اتفاقية التجارة الحرة مع كندا، وتوسع جورج بوش الأب في هذا الاتجاه ليشمل المكسيك، قبل أن يقر الرئيس بيل كلينتون اتفاقية «نافتا». </div></p><p class='article-text'>عقب ذلك، تولى القطاع الخاص بناء شبكة تجارية واسعة امتدت من السكك الحديدية ومنظومات الطاقة إلى إنتاج السيارات والخدمات التجارية والمستلزمات الزراعية.</p><p class='article-text'>وقد أدت المنافسة إلى خفض الأسعار وخلق فرص اقتصادية واعدة في الدول الثلاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى ذلك، ارتفع حجم التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وكندا ليبلغ نحو 900 مليار دولار سنوياً، وهو ميزان شبه متعادل. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد هذا التبادل على استثمارات متقاطعة؛ حيث تستثمر الولايات المتحدة نحو 750 مليار دولار في كندا، مقابل تدفقات استثمارية كندية لنظيرتها الأمريكية تقارب 500 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبلغ توثيق الروابط الاقتصادية حداً دفع ترامب نفسه خلال ولايته الأولى إلى التسليم بضرورة الإبقاء على الاتفاقية، مع إعادة النظر في شروطها عبر اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).</p><p class='article-text'>ويرى نحو 75% من الأمريكيين أن (USMCA) تصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، فيما تؤكد أغلبية ساحقة بلغت 81% للتجارة مع كندا و71% مع المكسيك أنها تعزز الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>كما تعارض أغلب القواعد الشعبية فرض أي رسوم جمركية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المقرر هذا العام أن يناقش الشركاء الثلاثة في الاتفاقية تمديد أمد الاتفاق من عام 2036 إلى عام 2042. وبدلاً من إقرار التمديد، يهدد ترامب بتفكيك هذا التكامل الأمريكي، ما يثير موجة جديدة من العداء لـ «واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي لأي قائد أمريكي أن يسيئ إلى تاريخ بلاده عبر التعامل بصلف واستهانة مع أقرب الحلفاء. </div></p><p class='article-text'>لقد وقف الأمريكيون والكنديون جنباً إلى جنب في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وفي الحرب الكورية، وأفغانستان. وفي عام 1979، عقب أزمة احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين كرهائن في إيران، خاطر السفير الكندي وزوجته في طهران بإيواء ستة أمريكيين في منزلهما إلى أن تمكنت وكالة الاستخبارات المركزية من إجلائهم.</p><p class='article-text'>وطوال فترة الحرب الباردة وما بعدها، ظل الكنديون في مقدمة حلفائنا الأكثر إخلاصاً.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تقع الخلافات بين الأصدقاء وتخضع للنقاش والحلول التوافقية، غير أن مكانة الدول العظمى تقاس بمدى احترامها لشركائها.</p>

الفشل مصير سياسة ترامب ضد كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br> ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف ​الأربعاء، إذ أدى انخفاض أسعار النفط ‌إلى ​تراجع عائدات السندات وسط آمال في فتح مضيق هرمز قريباً، في حين يتأهب المستثمرون لتقرير نتائج شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 657.34 نقطة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب القطاعات بصعوده 0.9%. وأعلنت إيران أنها استأنفت المحادثات ‌مع عُمان بشأن إدارة مضيق هرمز وسط ضغوط متصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعلق بالحرب ‌المستمرة منذ ما يقرب من ستة ‌أشهر وأدت إلى اضطراب أسواق النفط وأثارت ‌مخاوف عالمية بشأن التضخم.<br>وانخفضت ‌العقود الآجلة لخام برنت لليوم الثالث على التوالي، إذ تراجعت ​بأكثر من 2% ​إلى حوالي 86 دولاراً ⁠للبرميل نتيجة توقعات بزيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، ما ساهم في دفع عوائد السندات إلى ​الانخفاض. ⁠وانخفض مؤشر ⁠الطاقة 1.1% ليصبح القطاع الأسوأ أداءً على المؤشر ستوكس 600.<br>ويترقب المستثمرون الآن نتائج شركة إنفيديا للربع ⁠الثاني، المقرر إعلانها في وقت لاحق، بحثاً عن مؤشرات حول ما إذا كان ازدهار الإنفاق المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيستمر في تبرير التوقعات السوقية المرتفعة.<br>وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.2% قبيل صدور النتائج.<br>كما تتجه الأنظار إلى تقرير التضخم ​الأمريكي المهم، إذ يبحث المستثمرون عن مؤشرات جديدة تتعلق بمسار أسعار الفائدة الذي قد يسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p>

صعود المؤشرات الأوروبية وسط انخفاض أسعار النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي أفضل أداء شهري لها منذ بدء تشغيل مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) للمحطة عام 1999، بعد مناولة أكثر من 221200 حاوية نمطية خلال يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت أحجام المناولة الشهرية المستويات المسجلة قبل بدء الاضطرابات التي شهدتها حركة الشحن عبر البحر الأحمر في أواخر عام 2023. وحققت المحطة كذلك أعلى حجم صادرات شهري على الإطلاق خلال الفترة نفسها، بواقع 79.720 حاوية نمطية، مدفوعة بالنمو المستمر لحركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي المسجل في يوليو امتداداً للنمو الذي حققته المحطة خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفعت أحجام المناولة بنحو 79% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وشمل النمو الواردات والصادرات وعمليات إعادة الشحن.</div></p><p class='article-text'>فيما استقبلت المحطة 390 سفينة خلال الأشهر الستة الأولى من العام. كما واصلت استقطاب خدمات ملاحية جديدة، من بينها سفينة حاويات رئيسية تابعة لشركة «وان هاي»، رست في المحطة للمرة الأولى خلال يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تمثل جدة بوابة محورية لتجارة المملكة العربية السعودية، حيث تربط الشركات بالأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع تنامي تدفقات التجارة، نواصل الاستثمار في تعزيز الطاقة الاستيعابية والربط اللوجستي لضمان انسيابية حركة البضائع عبر شبكتنا الإقليمية المتكاملة. ويشمل ذلك تعزيز التكامل بين الموانئ والخدمات اللوجستية ومرافق التوزيع، بما يتيح لمتعاملينا خيارات أكثر ومسارات موثوقة للوصول إلى الأسواق».</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء القياسي في يوليو بالتزامن مع العودة التدريجية لخدمات الشحن إلى البحر الأحمر بعد الاضطرابات التي بدأت أواخر عام 2023، حيث تجاوزت أحجام المناولة الشهرية مستويات ما قبل تلك الفترة. وساهمت زيادة تدفقات البضائع عبر جدة، إلى جانب استثمارات «دي بي ورلد» في الطاقة الاستيعابية والمعدات والبنية التحتية للمحطة، في دعم هذا النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستثمارات الأخيرة التي نفذتها «دي بي ورلد» في محطة الحاويات الجنوبية: إضافة 3 رافعات رصيف، ليرتفع إجمالي عددها إلى 17 رافعة. وإضافة 17 رافعة جسرية آلية كهربائية وإضافة 35 عربة جر كهربائية وإضافة 30 مقطورة جديدة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تطوير مرافق الحاويات المبردة والبنية التحتية للتخزين المبرد. وتسهم هذه الاستثمارات في تعزيز قدرة المحطة على مناولة أحجام أكبر من السفن والبضائع، فيما تتواصل أعمال التوسعة لرفع طاقتها الاستيعابية السنوية إلى 5 ملايين حاوية نمطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي في «دي بي ورلد»: «يعكس الأداء القياسي المسجل في يوليو الزخم المتواصل الذي تشهده حركة التجارة عبر جدة.</div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع أحجام المناولة، تتمثل أولويتنا في ضمان توافر الطاقة الاستيعابية والمعدات والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم متعاملينا وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وموثوقية. كما نعمل على تعزيز الربط اللوجستي الداخلي وتطوير قدراتنا اللوجستية لمواكبة المتطلبات المتغيرة لسلاسل التوريد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة الحاويات الجنوبية جزءاً من شبكة «دي بي ورلد» المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، والتي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة الإسلامي بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع. </div></p><p class='article-text'>كما تواصل «دي بي ورلد» تطوير مجمع جدة اللوجستي باستثمار قدره 250 مليون دولار أمريكي وعلى مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء، ويدعم انسيابية حركة البضائع بكفاءة أكبر بين جدة والأسواق في مختلف أنحاء المملكة.</p>

أعلى حجم مناولة شهري منذ بدء العمليات عام 1999

«دبي العالمية» تسجل مناولة 221.2 ألف حاوية في جدة خلال يوليو

<p class='article-text'><br>أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مطار دبي الدولي يواصل استعادة زخمه التشغيلي، مدعوماً باتساع شبكة الوجهات وعودة شركات الطيران إلى تعزيز جداول رحلاتها وطاقتها التشغيلية، مشيراً إلى أن مؤشرات الحركة والسعة المقعدية تعكس مساراً إيجابياً نحو مستويات أعلى من التعافي خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وقال الجوكر-في تصريحات صحفية-: إن الحركة الأسبوعية في المطار تجاوزت حالياً 81% من مستوياتها السابقة، فيما بلغت السعة المقعدية نحو 86%، معتبراً أن هذه المؤشرات مبشرة جداً، وتعكس تحسناً ملموساً في أداء قطاع الطيران واتجاه حركة المسافرين نحو مستويات أكثر إيجابية خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الناقلتين الوطنيتين، طيران الإمارات وفلاي دبي، تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الطاقة التشغيلية لمطار دبي الدولي. وبيّن أن نسبة التعافي في عمليات الناقلتين تتراوح حالياً بين 80% و90%، بما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه الناقلات الوطنية في دعم نمو الحركة الجوية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مطار دبي الدولي يضم حالياً أكثر من 50 شركة طيران، تربط الإمارة بنحو 217 وجهة في 99 دولة، مؤكداً أن هذا التنوع الكبير في شركات الطيران والأسواق والوجهات يمثل إحدى أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المطار، ويعزز قدرته على استعادة النمو والتعامل مع المتغيرات في حركة السفر العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار الجوكر إلى أن التحديات التي شهدها النصف الأول من العام انعكست على أرقام الحركة، إلا أن عودة شركات الطيران إلى جداولها التشغيلية وشبكاتها المعتادة، بالتزامن مع تعزيز رحلات الترانزيت والاستعداد لتطبيق الجدول الشتوي، تشكل جميعها عوامل رئيسية ستدفع مسار التعافي إلى مستويات أقوى خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><b>الترانزيت</b></p><p class='article-text'>وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي أن حركة الترانزيت تظل عنصراً أساسياً في نموذج عمل مطار دبي الدولي، إذ تمثل نحو 49% من إجمالي حركة المسافرين، ما يعكس الدور الذي يؤديه المطار في ربط مختلف الأسواق العالمية، وتحويل دبي إلى نقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب وبين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتوقعات السابقة، أوضح الجوكر أن التقديرات كانت تقترب من حاجز 100 مليون مسافر خلال عام 2026، إلا أن الوصول إلى هذا الرقم لم يعد المؤشر الرئيسي في ظل الظروف والتحديات التي شهدها العام. وأكد في الوقت ذاته أن استمرار التحسن الحالي سيقود إلى تحقيق «رقم ممتاز»، بالنظر إلى حجم التحديات التي واجهت قطاع الطيران خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأسواق الدولية، حافظت الهند على موقعها كأكبر سوق من حيث أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام، بإجمالي بلغ 4.8 ملايين مسافر، تلتها السعودية بـ2.3 مليون مسافر، ثم المملكة المتحدة بـ1.9 مليون، وباكستان بـ1.7 مليون، والولايات المتحدة بـ1.1 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام اتساع قاعدة الطلب على السفر عبر دبي، وعدم اعتماد حركة المطار على سوق واحد، الأمر الذي يمنحه مرونة أكبر في مواجهة التغيرات التي تطرأ على حركة السفر الدولية.<br>وعلى مستوى المدن، تصدرت لندن قائمة أبرز الوجهات بنحو 1.2 مليون مسافر، تلتها مومباي بنحو مليون مسافر، فيما سجلت كل من جدة والرياض قرابة 800 ألف مسافر. وتعكس هذه النتائج التنوع الجغرافي لشبكة الوجهات التي يخدمها مطار دبي، إلى جانب قوة الروابط الجوية مع الأسواق الرئيسية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتوقع الجوكر أن يحافظ النصف الثاني من العام على الزخم الذي بدأ بالظهور خلال الربع الثاني، مستنداً إلى مجموعة من المحركات الرئيسية، في مقدمتها زيادة السعة التشغيلية، وتعزيز الربط الجوي، ودخول الجداول الشتوية لشركات الطيران حيز التنفيذ، إلى جانب استلام طائرات جديدة وافتتاح وجهات ومحطات إضافية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي تستضيفها دبي تمثل بدورها محركاً مهماً للطلب على السفر، خصوصاً مع تنامي مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال والسياحة والمعارض والمؤتمرات. كما أن قوة شبكة الترانزيت واستمرار الناقلات الوطنية في استعادة طاقتها التشغيلية سيعززان تدفقات المسافرين ويدعمان نمو الحركة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة نمو الحركة، أكد الجوكر أن التكنولوجيا باتت عنصراً محورياً في منظومة العمل داخل مطارات دبي، مشيراً إلى أن دورها لم يعد يقتصر على أتمتة الإجراءات، بل تطور ليشمل التنبؤ بتدفقات المسافرين ودعم فرق العمل في اتخاذ القرارات التشغيلية في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف البيانات والتقنيات الحديثة يمكّن فرق العمل من الانتقال من مرحلة التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى مرحلة التنبؤ بها والاستعداد لها مسبقاً، وهو ما يعزز كفاءة العمليات ويرفع قدرة المطار على إدارة الزيادة في أعداد المسافرين دون التأثير على جودة الخدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الجهود تحسين إدارة العمليات وتسريع معالجة الأمتعة وتقليل نقاط الاحتكاك أمام المسافرين، بما يدعم تجربة سفر أكثر سلاسة وكفاءة، خصوصاً في ظل النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الفترات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد الجوكر أن التكنولوجيا أصبحت «جزءاً أساسياً من العمليات التشغيلية»، مشدداً على أنها لا تحل محل الكوادر البشرية، وإنما تعزز قدرات الموظفين والفرق التشغيلية، وتمنحهم أدوات أكثر دقة وسرعة للتعامل مع حركة المسافرين وإدارة العمليات.</p><p class='article-text'>وبينما يستعيد مطار دبي الدولي تدريجياً مستويات الحركة والسعة، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لمزيد من التحسن، مدفوعة بعودة شركات الطيران إلى جداولها، وزيادة السعة المقعدية، واستلام الطائرات الجديدة، وتوسيع شبكة الوجهات، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بالسياحة والأعمال والترانزيت.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات مجتمعة إلى أن مطار دبي لا يركز فقط على استعادة أرقام الحركة، بل يعمل في الوقت نفسه على بناء قدرة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة، تواكب النمو المستقبلي وتدعم مكانة دبي بوصفها واحدة من أهم مراكز الطيران والسفر العالمية. ومع استمرار التعافي وتوسع الشبكة الجوية، تبدو مؤشرات النصف الثاني من العام أكثر تفاؤلاً، بما يعزز فرص تسجيل أداء قوي رغم التحديات التي شهدها قطاع الطيران خلال النصف الأول.</p>

طيران الإمارات وفلاي دبي تواصلان استلام طائرات جديدة وفتح محطات ووجهات إضافية

مطار دبي يستعيد زخمه والسعة تتجاوز 86% من المستويات السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعمل المجر تدريجيا على إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية الوحيدة لديها، وتعتزم تشغيلها بكامل طاقتها بحلول منتصف الأسبوع، بعدما دفعت موجة جفاف اجتاحت أنحاء أوروبا المحطة إلى حافة التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعيد تشغيل مفاعلين من أصل ثلاثة مفاعلات كانت قد توقفت خلال الشهر الماضي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما رفع إنتاج الكهرباء إلى أكثر من نصف الطاقة التشغيلية، مقارنة بعُشر الطاقة عند أدنى مستوى. وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار، اليوم الأحد، خلال إفادة صحفية من المحطة، إن محطة باكس ستعمل بكامل طاقتها البالغة 2000 ميجاواط بحلول الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت موجات الحر المتتالية خلال الصيف في جفاف المجاري المائية في أنحاء أوروبا، ما أثر بشدة على تدفقات نهر الدانوب وأعاق أنظمة التبريد في المفاعلات النووية. وأدى ذلك إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء، ما أجبر المجر على زيادة وارداتها من الكهرباء، ومطالبة الأسر والمصانع على حد سواء بخفض استهلاك الطاقة طوعا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الأزمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها إغراق بارجتين، بالإضافة إلى إنشاء حاجز تحت الماء في محطة باكس لرفع مستوى مياه نهر الدانوب. </div></p><p class='article-text'>وبينما ساعدت هذه الإجراءات في تجنب إغلاق المحطة النووية بالكامل، فإنها سلطت الضوء أيضا على الحاجة الملحة إلى حلول طويلة الأجل، في ظل مخاطر أن يؤدي ارتفاع حرارة الكوكب إلى جعل ظروف الجفاف هذه أمرا طبيعيا جديدا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج محطة باكس نحو 40% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المجر.</div></p>

المجر تعيد تشغيل مفاعلاتها النووية لتفادي الإغلاق

<p class='article-text'>شارون بيل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية السائدة عن أوروبا تبدو وكأنها قائمة على التشاؤم المستمر، فالقارة ينظر إليها غالباً باعتبارها منطقة منخفضة النمو، ذات سكان يتقدمون في السن، وتتأثر برياح معاكسة خارجية، مثل صدمة إمدادات الطاقة المستمرة وتصاعد هيمنة الصين على الصادرات.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه النظرة القاتمة تتناقض مع بلوغ مؤشرات الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، وارتفاع أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس أوروبا 600» بنسبة 15% خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر «إس آند بي 500» منذ بداية عام 2025، والأكثر إثارة للدهشة أن أسهم البنوك الأوروبية، التي ينظر إليها غالباً باعتبارها تجسيداً لأوروبا القديمة ذات الاقتصاد التقليدي والنمو المنخفض، تفوقت على أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من التصورات الخاطئة بشأن الأسهم الأوروبية. وأزمة الطاقة الحالية مثال على ذلك. يقول البعض إنه بما أن أوروبا تفتقر إلى الاستقلال في مجال الطاقة، فإنها ستبقى رهينة لأسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>لكن سوق الأسهم، على النقيض من ذلك، فهو يضم عدداً كبيراً من منتجي الطاقة في مؤشراته الرئيسية، مثل شركات النفط والمرافق.</p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يعني غالباً ارتفاع أسعار الفائدة، ما يدعم هوامش أرباح البنوك. أما القطاعات التي تتضرر سلباً، مثل تجارة التجزئة والسيارات والسفر والترفيه، فعادة ما تمثل حصة صغيرة من المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلط كثير من المستثمرين بين ضعف النمو الاقتصادي النسبي في أوروبا وأداء سوق الأسهم فيها. وهناك بالفعل صلة بين الاثنين، لكنها ليست بتلك القوة. فنحو 40% من الإيرادات التي تحققها الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس» الأوروبي تأتي من داخل أوروبا. </div></p><p class='article-text'>أما الباقي فيأتي من أعمالها في الخارج، ويأتي ربعها من أمريكا الشمالية. ويعد مؤشر «فوتسي 100» مثالاً جيداً آخر، إذ يأتي أكثر من ثلاثة أرباع مبيعات الشركات المدرجة عليه من خارج المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسنت الربحية، مع ارتفاع هوامش الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم لدى الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، يوفر مزيج القطاعات في أوروبا تعرضاً قيّماً لقطاعات سريعة النمو، مثل البنية التحتية والدفاع والتحول إلى الكهرباء. </div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الحاجة الملحة إلى الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب الحماية من الاضطرابات المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حوّل المستثمرون تركيزهم الضيق من الشركات التي تتطلب القليل من رأس المال، والتي كانت تميل بشدة لمصلحة أمريكا، إلى أسهم «هالو»، أي الشركات كثيفة الأصول وقابليتها للتقادم منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن صعود الصين كقوة تصديرية عالمية يضر بقطاع التصنيع الألماني، خصوصاً قطاعات مثل السيارات والكيماويات، فيما يبحث صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي عن إجراءات لحماية الشركات. </div></p><p class='article-text'>لكن الأسهم الأوروبية حققت أداءً جيداً، ومن المفارقات أنها تفوقت بفارق كبير على المؤشرات الصينية. ويكمن أحد تفسيرات ذلك في تركيز الصين على زيادة حصتها السوقية، مقابل تركيز أوروبا على تحقيق الربحية.</p><p class='article-text'>لكن مرة أخرى، يرجع جزء كبير من التفسير إلى تركيبة المؤشرات. فشركات السيارات لا تمثل الآن سوى 1% من سوق الأسهم الأوروبية.</p><p class='article-text'>وغالبية القطاعات المدرجة أقل تعرضاً لخطر ضغط التصنيع الصيني على الأسعار، بما في ذلك القطاعات المالية والطاقة والإعلام والسفر والترفيه، إلى جانب القطاعات المحلية مثل العقارات والاتصالات والمرافق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك بعض الجوانب التي أتفق فيها مع الرأي السائد. فأوروبا لم تنتج العدد نفسه من الشركات سريعة النمو والعملاقة التي أصبحنا نراها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الأسر الأوروبية، رغم ارتفاع معدلات ادخارها، لا توجه هذه الأموال بالقدر الكافي إلى الأصول المحفوفة بالمخاطر، بالتالي لا تسهم بالقدر الكافي في دفع الاستثمار والنمو في الاقتصاد الأوسع. وقد بدأت السياسات تتحرك لمعالجة هذا الوضع، لكن تغيير وجهة هذه التجمعات الضخمة من رؤوس الأموال سيستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتخلف أوروبا حالياً عن الولايات المتحدة في الاستثمار المباشر في الذكاء الاصطناعي، فإن هذه الفجوة تشكل في الواقع جزءاً أساسياً من جاذبيتها كأداة لتنويع المخاطر.</div></p><p class='article-text'>وينبغي أيضاً أن نتذكر أننا شهدنا في موجات سابقة من التغير التكنولوجي حالات أنفقت فيها الشركات الرائدة والمبتكرة مبالغ تفوق اللازم، لكن كانت الشركات التي استفادت في نهاية المطاف هي القادرة على الاستفادة من الاستثمار أولاً.</p><p class='article-text'>ولا تزال هناك أيضاً أسئلة بلا إجابات بشأن العوائد النهائية والاحتياجات التمويلية للموجة الهائلة من الاستثمارات التي تنفذها شركات الحوسبة السحابية العملاقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تحتاج أوروبا إلى إعادة تقديمها باعتبارها خالية من العيوب لتستحق رواية أفضل. ففي مرحلة يوازن فيها المستثمرون بين مخاطر تركز الاستثمارات، وارتفاع تكاليف تمويل الذكاء الاصطناعي، وتزايد احتياجات شركات الحوسبة السحابية العملاقة إلى رأس المال، توفر أوروبا مجموعة مختلفة من الفرص الاستثمارية، بما يساعد على تنويع المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وهي أرخص من الولايات المتحدة، كما أن الشركات تدعم السوق من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، ومن خلال نشاط قياسي لعمليات الاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما تشهد أوروبا أقوى تدفقات للمستثمرين إليها منذ عقد، باستثناء عام 2021. ويبدو أن مكانة أوروبا كسوق يولد النقد بدلاً من استنزافه تمثل أكبر مزاياها.</p><h1>كبيرة الاستراتيجيين المعنيين بالأسهم الأوروبية لدى جولدمان ساكس</h1>

السوق الأوروبي يتفوق بهدوء على نظيره الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الولايات المتحدة أنها دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وأن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية»، وأن طهران باتت أقل قدرة على استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط بعدما أخفقت في وقف تدفقات الطاقة والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>فيما بدأت تداعيات الحصار البحري تظهر بصورة متزايدة على صادرات النفط الإيراني، بالتزامن مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء الحرب «اليوم».</p><p class='article-text'>وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، في مقابلة مطولة مع برنامج «ذا كلاي ترافيس آند باك سيكستون شو» أول من أمس الخميس، إن الولايات المتحدة دخلت «مرحلة جديدة» مع إيران، وإن الضغط الاقتصادي أصبح «الأداة الأكثر فاعلية» المتاحة لواشنطن، مضيفاً: «سنواصل ذلك لأننا نعتقد أنه أفضل طريق لتحقيق الهدف النهائي هنا».</p><p class='article-text'>وأوضح فانس أن الإدارة الأمريكية تعمل على معادلة تجمع بين إبقاء النفط والغاز متدفقين وزيادة الضغط على طهران، قائلاً: «إذا استطعنا إخراج ما يكفي من النفط والغاز والتخفيف في أسعار الطاقة، فإن ذلك يفرض ضغطاً اقتصادياً كبيراً عليهم، وهو ما يغيّر حساباتهم بشأن نوع الاتفاق الذي يريدون التوصل إليه».</p><p class='article-text'>ووصف المواجهة بأنها «رقصة دقيقة»، قائلاً إن إيران تحاول بدورها ممارسة ضغط اقتصادي مضاد على الولايات المتحدة، لكنه أكد أن طهران «شعرت خلال الأسبوعين الماضيين بضغط أكبر بكثير مما شعرنا به».</p><p class='article-text'>ولم يحصر فانس الهدف الأمريكي في ما تحقق عسكرياً، إذ قال إن الولايات المتحدة «دمرت الجيش التقليدي» لإيران ومارست ضغطاً هائلاً على قاعدتها الصناعية.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن المطلوب الآن هو «خلق واقع متغير على الأرض، لا نستطيع فيه القول بثقة إن منشآتهم دُمرت فحسب، بل أن نقول بثقة أيضاً إنهم لن يحاولوا إعادة بنائها أبداً، وهذه هي المرحلة التي نحن فيها».</p><h2>عجز عن تعطيل التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فانس أن الولايات المتحدة تواصل إخراج كميات كبيرة من النفط والغاز رغم محاولات إيران استخدام مضيق هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي والهجمات على السفن التجارية، معتبراً أن عجز طهران عن تعطيل التجارة الدولية يقلص قدرتها على استخدام المضيق ورقة ضغط. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابلة أخرى بثتها «نيوزماكس» ضمن برنامج «كارل هيغبي فرونتلاين» الخميس، سُئل فانس عن المدة التي تستطيع إيران خلالها تحمّل الضغوط الاقتصادية، فأجاب بأن «التنبؤ بذلك صعب دائماً» وأن المسألة «ليست محور تركيزنا».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن ما يهم واشنطن ليس ما إذا كانت طهران ستصمد «أسبوعين أو شهرين أو ربما أكثر»، بل منعها من امتلاك سلاح نووي ومن إعادة بناء برنامجها، وهو ما «سيتطلب انخراطاً متواصلاً». وبالتزامن، بدأت تداعيات الحصار البحري الأمريكي تظهر بصورة أوضح على قدرة إيران على تصدير نفطها.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أمس الجمعة عن مصادر تجارية وبيانات «كبلر» أن المعروض من الخام الإيراني للمشترين الصينيين انخفض، فيما ارتفعت أسعاره مع تقلص الشحنات المتاحة، حتى إن شحنات كانت تُعرض عادة بخصم باتت تُطرح بعلاوة تقارب دولارين للبرميل فوق خام برنت، بعدما كانت تُعرض في وقت سابق من الأسبوع بخصم نحو ثلاثة دولارات. كما لم ترصد «كبلر» منذ منتصف يوليو عبور ناقلات نفط عملاقة محملة بالخام الإيراني عبر هرمز.</p><p class='article-text'>بينما انخفض حجم النفط الإيراني المخزن عائماً خارج منطقة الحصار من نحو 105 ملايين برميل إلى نحو 80 مليوناً. وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس أن واشنطن تستعد لتطبيق ما وصفه بأقسى عقوبات تفرض على إيران، مؤكداً أنها ستُشفع بالحصار البحري في «ضربة مزدوجة».</p><p class='article-text'>وفي بكين، رفضت الصين الجمعة النهج الأمريكي، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي دوري إن «العقوبات والضغوط لن تسهما في حل المشكلة»، داعياً الأطراف كافة إلى «اتخاذ إجراءات مسؤولة وحل المشكلة عبر السبل السياسية والدبلوماسية».</p><h2>بزشكيان: إنهاء الحرب اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الضغوط مع دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة «اليوم»، زاعماً أن بلاده لا تزال في «موقع قوة وكرامة». </div></p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات بزشكيان خلال لقاء مع أطباء في طهران ونقلها موقع الرئاسة والتي دافع خلالها عن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها طهران وواشنطن في يونيو، مؤكداً أن ما تحقق في المفاوضات كان «إنجازاً كبيراً» صادق عليه المجلس الأعلى للأمن القومي».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الدعوة إلى إنهاء الحرب لا تعني القبول بالهجمات. وفي موازاة الضغط الاقتصادي، ظلت ترتيبات الملاحة في هرمز محور التحركات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وذكرت ‌وكالة ​الأنباء العمانية الجمعة أن وزيري ⁠خارجية عُمان وإيران بحثا خلال ‌اتصال هاتفي «سبل تهيئة الظروف ‌الملائمة لاستئناف الحوار ‌والتفاوض، ‌وتطورات الملاحة في ‌مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وأضافت ​أن ‌الوزيرين ​أكدا ⁠أيضاً «أهمية مواصلة ​المباحثات ⁠للتوصل إلى تفاهمات ⁠عملية وداعمة ⁠لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها». وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أول من أمس الخميس، إن تأمين مرور السفن عبر المضيق لا يتحقق إلا ببلوغ سلام دائم في المنطقة، عبر ضبط النفس والدبلوماسية والانخراط المستمر ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، مؤكداً التزام السلطنة بالأمن البحري وبأحكام القانون الدولي.</p>

فانس: دخلنا «مرحلة جديدة» مع طهران.. وبزشكيان يدعو لإنهاء الحرب

واشنطن: إيران بدأت تفقد ورقة الضغط في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، الجمعة، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة، فيما حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.21 % وستاندرد آند بورز 0.24 % وهبط مؤشر ناسداك 0.41 %، وقفز سهم "ريديت" خلال تعاملات ما قبل افتتاح "وول ستريت"، عقب إعلان "إس آند بي داو جونز إنديسز" إدراج الشركة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" اعتبارًا من 18 الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد السهم 11% إلى 175.54 دولاراً خلال التعاملات، بعدما أنهى تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3%. وأعلنت "إس آند بي" انضمام الشركة إلى المؤشر لتحل محل شركة "أفالون باي كوميونيتيز"، لتصبح بذلك ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي في المؤشر بعد "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك". وجذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية، ما دفع المستثمرين لتخفيض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات "إل إس إي جي ليبر"، أن المستثمرين ضخّوا 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي 12 أغسطس، مقارنة مع 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق.وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.85% الأسبوع الماضي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17من أبريل، بدعم من نتائج أعمال الشركات. واستقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر تدفقات أسبوعية صافية منذ 8 يوليو، بينما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بقيمة 2.58 مليار دولار و4.13 مليارات على الترتيب. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 5% على أساس سنوي خلال يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري، في دلالة على ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم. ووفقاً للبيانات، تراجعت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 0.1%، في حين تم الإبقاء على قراءة شهر يونيو دون تغيير عند 0.2%.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي </b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية ​بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار ‌النفط ​الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي قدمه موسم إعلان نتائج الأعمال القوي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض 0.2 % عند 657.86، وسجل تراجعاً 0.3 % على أساس أسبوعي. لكن المؤشر لا يزال على بعد 1% من أعلى مستوى ⁠بعد أن ارتفع بنحو 3 % في الأسابيع الأربعة الماضية، مدعوما بأرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات. ومن المتوقع الآن أن تنمو أرباح المؤشر 23.4 % مما يجعلها أكبر زيادة منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، حيث ارتفعت الأرباح في قطاعي الطاقة والمواد. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى آي فوركس "نجحت الشركات في ‌تحسين كفاءة نماذج أعمالها والتكيف مع الزيادات في التكاليف التي شهدتها. كما أظهر المستهلكون مرونة ملحوظة، بالنظر إلى ‌التحديات التي يواجهونها من ‌ارتفاع تكاليف الطاقة". واستفادت أوروبا من محدودية انكشافها على قطاع التكنولوجيا في وقت يبحث فيه ​مستثمرون عن تنويع ‌محافظهم الاستثمارية بعيداً ​عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية التراجعات بانخفاضه 1.5 % ⁠مع نزول حاد لسهم زيلاند فارما بأكثر من 5.8 %% لكن قطاع الدفاع زاد 1.2 % مع صعود سهم راينميتال 3.2 %. وارتفع قطاع شركات البرمجيات 2.7 % وقفز سهم نيميتشيك 8.4 % وتيمينوس 1.8 %. وصعد سهم أفيفا البريطانية للتأمين ‌1.8 % بعد أن حققت الشركة أرباحاً في النصف الأول فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وزاد ​المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 0.8 %. وقفز سهم ميرسك 8.7 % ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مواصلاً بذلك تحقيق مكاسب قوية بعد أن أعلنت يوم الخميس عن نتائج مالية فصلية أقوى ​من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.23 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    _0.25 %</p><p class='article-text'>ناسداك    _ 0.41 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   _0.16 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.21 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.21 %</p><p class='article-text'>داكس + 0.53 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  +  0.59 %</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وأوروبا تنهي سلسلة مكاسب 4 أسابيع

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط الخميس، مع ​تقييم المستثمرين للتوقعات بانخفاض الطلب العالمي هذا العام ولارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، ​بينما تلقت الأسعار دعماً من تعثر المحادثات بشأن مضيق هرمز المغلق واضطراب الإمدادات. <br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 87.32 دولاراً للبرميل، لتقلّص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات. <br>ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ⁠1.62 دولار، أو 1.95 %، إلى 81.65 دولاراً بعد ارتفاع على مدى الخمس جلسات السابقة.<br> وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى (يو.بي.إس): إن زيادة مخزونات النفط بشكل كبير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تؤثر على أسعار النفط، مضيفاً أن انخفاض الأسعار سيكون محدوداً ما دامت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز منخفضة.</p><p class='article-text'><b>المخزونات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة الأربعاء أن مخزونات النفط الخام التجارية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023 مع تراجع التصدير.<br>وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس آبوهو أعلى مستوى منذ الخامس ​من يونيو، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع ​أجرته رويترز بانخفاض 1.4 مليون برميل. <br>توقعات الطلب العالمي<br>في ⁠اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يومياً في تقريرها الشهري عن سوق النفط. <br>وقالت ​وكالة الطاقة ⁠الدولية إنها تتوقع ⁠انكماشاً في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً هذا العام، مقابل توقعات بانخفاض مليون برميل يومياً الشهر الماضي، مع انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار والقيود ⁠على الإمدادات نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران. ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعماً من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط والبحر الأسود.<br><br></p>

النفط يتراجع مع توقعات انخفاض الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس مع استمرار الشكوك حول التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع بالشرق الأوسط، وترقب بيانات التضخم الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت عملة بتكوين 0.43% إلى 64215 دولاراً، والإيثريوم 0.48% إلى 1885 دولاراً، فيما تراجعت سولانا 0.34% إلى 75.80 دولاراً، وهبطت إكس آر بي 1.60% إلى 1 دولار.</p><p class='article-text'>وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في الولايات المتحدة أعلى تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ أبريل، إذ جذبت أكثر من 850 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وأعلنت «استراتيجي»، أكبر حائز مؤسسي في العالم للبتكوين، أنها باعت ما قيمته 108.6 ملايين دولار من العملة المشفرة خلال الأيام السبعة المنتهية في التاسع من أغسطس الجاري، لتعزيز احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات سوق العملات المشفرة في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية، لما قد تحمله من إشارات بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات أسعار المستهلك أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، إذ يمكن لأي مفاجأة في معدلات التضخم أن تؤثر في توقعات خفض أسعار الفائدة، وبالتالي في شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول المستثمرون تقييم قدرة «بتكوين» على استعادة مستوياتها المرتفعة، بعدما واجهت العملة ضغوطاً في الأسابيع الماضية بفعل تقلبات الأسواق العالمية وتغير توقعات الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين في الولايات المتحدة تمثل عاملاً داعماً للسوق، مع استمرار اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالتعرض للعملة المشفرة من خلال أدوات مالية منظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل التطورات الجيوسياسية، خصوصاً المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، أحد أبرز العوامل المؤثرة في معنويات المستثمرين، في ظل احتمالات انعكاس أي تصعيد على أسعار الطاقة والتضخم العالمي. </div></p><p class='article-text'>كما يراقب المتعاملون تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، باعتبارها مؤشرات رئيسية على اتجاه السيولة العالمية وشهية المخاطرة، بينما تستمر العملات البديلة في التحرك بوتيرة أكثر تذبذباً مقارنة بالبتكوين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 64 ألفاً

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><h2>النمو التشغيلي</h2><p class='article-text'>خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل. كما شهدت الفترة إضافة 4.500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع. وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><h2>الرؤية المستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعد تبريد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل. ومع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإننا ملتزمون بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين. ونؤكد بأن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي».</p><h2>المرونة المالية</h2><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%. وبلغت صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش».</p><p class='article-text'>كما تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025. واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتواصل تبريد التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية.</p><p class='article-text'>وبينما تظل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة النشاط في سوق العقارات على نطاق أوسع، تواصل الشركة إدارة مشاريعها بفاعلية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للتسليم لدى العملاء.</p><p class='article-text'>ومع وجود محفظة قوية من المشاريع المحتملة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تبريد تركيزها على سوقها الرئيسي في دولة الإمارات، حيث تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً موثوقةً وأساسيةً في منظومة البنية التحتية الحيوية للدولة.</p>

سجلت إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم

192 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، مدعومةً بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" إيرادات بلغت 9.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليار درهم .</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليار درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات "أدنوك".</p><p class='article-text'>وأسهم نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنوع، مدعوماً بعملياتها العالمية واستفادة الشركة من قوة الأسواق، في تحقيق مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية الحرة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة ترسيخ دورها كممكّن إستراتيجي رئيسي لعمليات مجموعة "أدنوك" العالمية، من خلال توفير نطاق تشغيلي واسع وموثوقية عالية ومرونة مستدامة تدعم تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر عن تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة ستسهم في تنمية الأسطول تسريع وتيرة التوسع العالمي والنمو التحولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.</p><p class='article-text'>ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة لمنتجات أدنوك، مع توفير طاقات إضافية تدعم نمو الأرباح مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقدّمت الشركة التحديث الثالث لتوجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس مواصلة الأداء القوي المحقق. وتستند هذه التوقعات المحسّنة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في دعم عمليات "أدنوك"، إلى جانب العوامل الأساسية المواتية في سوق الشحن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على افتراضات متحفظة بشأن معدلات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.</p><p class='article-text'>كما تظل توجيهات قطاع التعاقدات البحرية متحفظة، مع افتراض بقاء أحجام مناولة المواد أعلى من الحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها، وأن يستمر تأثر معدلات تشغيل منصات الرفع ذاتية الدفع بحالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الإستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه، ففي مارس 2026، انضمت الناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها الناقلة "الطويلة" في أبريل.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مايو، وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية إستراتيجية مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، لاستكشاف فرص تعزيز مرونة سلاسل التوريد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وتستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة بين الشركتين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل، وإدارة الأسطول، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، بما يدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" إدماج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة، وترسيخ الأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة أبرز ابتكاراتها، بما في ذلك نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، الذي يدعم التخطيط البحري واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، و"SeaOwl"، أول سفينة إنزال يتم تشغيلها عن بُعد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026 المتعلقة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استنادًا إلى الأداء الفعلي المحقق بما يعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>تُطلع الشركة المستثمرين والأسواق على الأداء القوي والمستمر لقطاع الشحن. وتستند التوقعات المُحدّثة إلى استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الشحن. ومع ذلك، تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات والمتغيرات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقد تأثّر قطاع التعاقدات البحرية إيجابًا بالتحسّن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتعكس التوجيهات مزيدًا من التحسّن في أحجام مناولة المواد لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع الإبقاء على افتراضات التوقعات السابقة المتعلقة بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.</p><p class='article-text'>وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.<br><br></p>

نتائج البحث عن: تدفقات الطاقة